"هيئة الزكاة" التابعة لهيئة تحرير الشام تلاحق المدنيين والتجار لتطبيق الشريعة.. بينما إدلب تحترق..

وسط المناشدات اليومية لإغاثة آلاف المدنيين في المخيمات التي غرقت في العواصف المطرية، وبالتزامن مع تصاعد القصف الجوي الروسي والتابع للنظام على معرة النعمان وسراقب والريف الشرقي وجبل الزوية، ونزوح عشرات الآلاف خلال الأيام الماضية، جاء قرار "هيئة الزكاة" التابعة لهيئة تحرير الشام، تبلغ فيه التجار والمؤسسات أنها ستبدأ جمع الزكاة.

وفي الوقت الذي يرزح فيه جل ريف إدلب الجنوبي والشرقي لقصف جوي ومجازر يومية من قبل الطيران الحربي الروسي، وبدلاً من التخفيف على المدنيين وإعانتهم على تأمين مأوى لأولادهم ومايسد رمقهم في الجو الماطر، مع غرق عشرات المخيمات، توصل المؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ أحد أذرع هيئة تحرير الشام، بكافة أنواعها إصدار القرارات التي أقل مايقال عنها أنها "منفصلة عن الواقع" وفق تعبير نشطاء.

وجاء في قرار الهيئة الغادرة أن "الهيئة العامة للزكاة" ستبدأ جمع زكاة النقدين والعروض، معتبرة أن ذلك من باب تطبيق الشريعة ومبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم في المجتمع.

جاء ذلك بعد شهر من حملتها اللصوصية على محاصيل الزيتون في البلدات المستعمرة من قبل (هتش).. حين قررت حكومة "الإنقاذ" أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال 5% كما هو مفصل في تعميم رقم (۷)، بزعم ازدياد "وتيرة التلاعب بحق الفقراء والمساكين أثناء عصر المحاصيل من أصحابها وادعاء عدم بلوغ المحصول النصاب، وحرصا منها على عدم قوات حق الفقير والمسكين المقرر من الله تعالى له؟" وفق قولها.

وشاب تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين، لاسيما أن جل أبناء ريف إدلب الجنوبي لم يستطيعوا جني محاصيلهم وهي تلاحقهم إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، بينما يعيش الفلاحون أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

وخلال عامين على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس باىسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومحاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.