قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين

صوّت الكونغرس الأمريكي ليلة الخميس بالموافقة على قانون "سيزر" بعد أن تم إرفاق مسودّة عنه إلى جانب قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020.

وبعد تصويت مجلس النواب الأمريكي "كونغرس" عليه، فإن "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" (سيزر)، سيتخذ منحى جديدا من الضغوط الأمريكية على نظام الأسد، وقد تطاله عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة تستهدف كل أجهزة السلطة والدولة والشخصيات المرتبطة به بما في ذلك الشركات، الأشخاص، الحكومات، والجهات التي تتعامل معه سواءً من بيع التقنيات العسكرية والخدمية أو في إطار تبادل المعلومات، أو إبرام العقود التجارية وغيرها.

القانون المذكور استمد اسمه من لقب ضابط منشق عن الشرطة العسكرية في جيش الأسد، والذي كان مسؤولا عن تصوير معتقلين قضوا في معتقلات النظام تحت التعذيب، وسرّب أكثر من 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف معتقل قضوا تحت التعذيب حتى عام 2013.

صور "سيزر" التي جالت في كبرى عواصم القرار العالمي كشفت وحشية مخابرات الأسد وكل من يدور في فلكها من أفراد الطواقم الطبية في سجونه وحتى مستشفياته، وأوضحت (الصور) فظاعة الممارسات الوحشية بحق معتقلين ظهروا عراة كالأشباح وعلى كل واحد منهم رقم.

ويضع القانون في حال إقراره وتوقيعه من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كل الشركات الاقتصادية في مجال الطاقة، البناء، الاستثمار، الاتصالات وغيرها العاملة في سوريا أو المتعاونة مع النظام بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً كانت روسية أو إيرانية أو صينية أو غير ذلك، تضعهم، تحت طائلة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، والتي ستلاحق أيضاً الشركات الأمنية والعسكرية العاملة لصالح النظام بشكل أو بآخر، لا سيما المرتبطة بإيران وروسيا مثل "فاغنر" حسب تحليل لمركز "جسور للدراسات".

واعتبر التحليل أن ما يريده المشرعون في الولايات المتّحدة الأمريكية من إقرار قانون "سيزر"، تعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سوريا، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.

كما أوضح أن من شأن القانون تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وبالتالي دفع الشركات إلى الاستثمار والعمل فيها، لكن بالمقابل ستكون هناك أعباء اقتصادية كبيرة على مناطق سيطرة النظام مع احتمال حصول انهيار جديد وكبير في سعر صرف الليرة، وربّما تعوّل الولايات المتّحدة على مساهمة ذلك في دفع السكان المحليين نحو القيام بمظاهر احتجاجية تزيد الضغط على النظام السوري وروسيا وإيران.